| فرصتهای نابرابر پرسشها و پاسخها، فضای کرج به سمت ایجاد بی اعتمادی در صاحبان سرمایه | |
برخی از افراد در برابر باورهایی جدید که خلاف باورهایی قدیمی شان باشد موضع گیری می کنند، به این معنی که قبل از تحلیل، فهم و حتی شنیدن باورهای جدید، موضع ابتدایی این افراد مشخص است، یک "نه" بلند و محکم. صرفه و صلاح شهری که ردای نمایندگی مردمش را در شورا به تن کرده ایم در چیست؟ آیا صرفه و صلاح شهر در ناامن جلوه دادن فضای سرمایه گذاری و ایجاد بی اعتمادی و ناامنی در آن است؟ آیا پس از وقایعی که در شورای شهر گذشت هیچ صاحب سرمایه ای ریسک مشارکت با شهرداری و طرف شدن با این شورا را به جان می خرد؟ در جلسه اخیر شورای شهر، راحیل کیا، عضو شورای شهر کرج که سابقه 3 دوره عضویت را در شورا به همراه دارد مواردی را طرح کرد که تماماً و سراسر پیکان انتقاد را به سوی سیستم جذب مشارکت بخش خصوصی شهرداری نشانه رفت. این عمل راحیل کیا از سوئی مورد تحسین و ستایش است که وی با چنین حساسیتی بند به بند قراردادهای منعقده را مورد وارسی و بررسی قرار داده است اما از سوئی جو عمومی شهر و قریب به دو سال سیاستگذاری شورا و شهرداری در راستای ایجاد اعتماد نزد صاحبان سرمایه با چنین رفتارها و نمودهای بیرونی اش با مشکلاتی اساسی رو به رو می گردد که متأسفانه به این امر کمتر توجهی شد. اما نکته دیگر در این جلسه، آنکه ایرادات مطروحه بیش از نود دقیقه وقت شورا را به خود اختصاص داد و ریاست شورا فرصتی کمتر از پانزده دقیقه در اختیار شهردار کرج قرار داد تا پاسخهای خود را ارائه کند و توضیحات بیشتر را به جلسه ای دیگر موکول کرد. هر چند این انتظار می رفت در فرصتی برابر پرسشها و پاسخها طرح گردد اما به هر ترتیب آنچه از پرسشهای طرح شده و پاسخهای ارائه شده از سوی شهردار برمی آید، آنکه انتقادات و پرسشهای مطروحه بیش از آنکه پایه و اساس قانونی داشته باشد، به نحوه برداشت و میزان آگاهی عضو منتقد از قراردادهای مذکور مرتبط است. آنچه عیان است قراردادهایی است که منعقد گردیده و یا در حال انعقاد است، که کاملاً قابلیت ایجاد تغییرات در شکل و محتوا وجود دارد، حتی در قراردادهایی که منعقد گردیده است. نکته قابل توجه دیگر آنکه این قراردادها تماماً با مصوبه شورای شهر مراحل انعقاد را طی کرده اند، لذا در آن مرحله نیز امکان بررسی وجود داشته است که متأسفانه گویا کمتر به این امر از سوی اعضای منتقد توجه می شود. اما آنچه قضاوتهای شکلی، در، برداشت از موضوعات را در بعد نظارت و اجرا رقم می زند، عدم حضور ناظرین این امر در اجراست و عدم وجود تجربه و آگاهی نسبت به معضلات و موانع امور اجرائی، آنچه به عنوان چند برگ قرارداد یا تفاهم نامه تنظیم و نهائی می شود حاصل ماهها بررسی، کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد است نه آنکه ظرف چند ساعت و یا حتی چند روز صورت گرفته باشد، لذا در نظر نگرفتن مسائلی از این دست و البته آگاهی نامناسب و یا بی اطلاعی و کم اطلاعی می تواند زمینه ساز ایجاد چنین جوی باشد. همانگونه که در بالا اشاره شد انتظار می رفت ریاست شورا زمان بیشتری جهت پاسخگویی شهردار اختصاص دهند، اما در همان دقایق کوتاه آنچه عیان بود آنکه نکته ای در پس پرده قرارداد ها وجود ندارد بلکه ایرادات مطروحه ناشی از فاصله داشتن اجرا با تئوری پردازی است، هر چند شهرداری نیز می بایست ضعف خود در حوزه اطلاع رسانی در مورد مواردی از این دست را مرتفع سازد تا چنین تصوراتی و عیان شدن آن موجبات ایجاد جو بی اعتمادی نزد علاقه مندان به آبادانی شهر را فراهم نیارود. برخوردهائی اینگونه، لزوم و نیاز شهر به یک دگردیسی ساختاری در نوع نگرش به امور مربوط به سرمایه گذاری و جذب سرمایه های بخش خصوصی را می طلبد که مدیران ارشد استان، نمایندگان شهر، فرماندار شهرستان با ورود به این حوزه می توانند فضای ایجاد ناامنی برای سرمایه گذاران را در شهر محدود کنند.
منبع خبر هفته نامه نوین | فرستاده شده توسط Admin شنبه,31 مرداد 1388 (بار خوانده شده است:331)  | آرشيو |
|
|
|
|