| جوابیه فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس؛ در خصوص مطالب "کلنگی که با حکم دادستان بر زمین نخورد" و "شأن و منزلت نماینده چیز دیگری است" |  |
مدير مسئول هفته نامه نوين
با سلام و تحيات
احتراماً در خصوص مطالب درج شده در صفحات دو و سه شماره 92 هفته نامه نوين در مورخ 21 مهر ماه 1388 با عناوين ‹كلنگي كه با حكم دادستان بر زمين نخورد› و ‹شأن و منزلت نماينده چيز ديگري است› اعلام مي دارد با توجه به نحوه و نوع نگارش مطالب كه حكايت از القاء ذهنيت خاص در خوانندگان محترم را دارد، به جهت تنوير افكار عمومي و وفق ماده 23 قانون مطبوعات، جوابيه ذيل به همراه مدارك و مستندات مربوطه ارسال مي گردد تا در اولين شماره آتي، در همان صفحات چاپ گردد:موضوع اصلي مطلب مورد نظر كه در هفته نامه مذكور درج شده مربوط به پلاك ثبتي شماره 1952/144 با مساحت 153256 متر مربع در حصارك بعد از پل هوايي، متعلق به دولت جمهوري اسلامي به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد كه 10 هزار متر مربع از آن پس از انجام تشريفات قانوني به هيات امناي ميدان بزرگ ميوه و تره بار كرج (موسسه سرشك معين) واگذار شده است، به جهت پاسخگويي به ابهامات مطرح شده، ابتدا با استناد به مدارك و مستندات موجود روند واگذاري ملك مذكور و اتفاقات پيرامون آن را به شرح ذيل به اطلاع عموم مي رساند:1-از سالها پيش به دليل عدم بهداشتي مواد پروتئيني از جمله مرغ و ماهي، ساماندهي اين امر مورد توجه كليه مسئولين قرار گرفته كه در سالهاي اخير به جهت اهميت موضوع، پيگيري جدي توسط مسئولين فرمانداري كرج و هيات امناي ميدان ميوه و تره بار با نام موسسه سرشك معين انجام شده كه نامه شماره 6822/22 مورخ 15/6/ 1376معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري و نامه شماره 671/42 مورخ 3/2/1385 معاون فني و عمراني فرمانداري كرج كه تصوير آنها به پيوست ارسال مي گردد از جمله مستندات اين پيگيريهاست.2-در تاريخ 27/11/ 1384 هياتي مركب از نمايندگان شهرداري كرج-سازمان مسكن وشهرسازي و موسسه سرشك معين نتيجه بازديد ميداني از اراضي مناسب شهري، براي ايجاد ترمينال توزيع مواد پروتئيني را صورتجلسه نموده اند كه به دنبال آن معاون امور فني و عمراني فرمانداري كرج طي نامه شماره 25858/1384 با معرفي ده قطعه زمين به رياست سازمان مسكن و شهرسازي، اعلام نموده با عنايت به تأكيدات فرمانداري كرج اقدامات لازم در خصوص مكان يابي نقاط مناسب، جهت ايجاد بازار عرصه مواد پروتئيني به عمل آيد.3-در تاريخ 8/12/ 1384 شهردار وقت كرج طي نامه شماره 73956 به رياست سازمان مسكن و شهرسازي اعلام نموده زمين واقع در تقاطع خيابان شهيد بهشتي با اتوبان در ‹اراضي باقيمانده مصالح فروشان› جهت ايجاد ترمينال توزيع مواد پروتئيني مورد قبول قرار گرفته و درخواست نموده با همكاري شهرداري منطقه 6 در اقدامات بعدي تسريع بعمل آيد. به دنبال اين درخواست شهردار كرج، در تاريخ 29/1/85 معاون امور فني و عمراني فرمانداري طي نامه 1158/42 مطالب نامه شهرداري كرج را با نظر مساعد به رياست سازمان مسكن و شهرسازي اعلام نموده تا رسيدگي به عمل آيد.4-در تاريخ 3/2/1385 رئيس مسكن و شهرسازي كرج طي نامه شماره 1166/980 كليه موارد فوق الذكر را به رياست سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران اعلام و درخواست نموده نظر به اعتبار صنف مزبور و تأكيد فرمانداري و شهرداري در خصوص راه اندازي مركز پخش و توزيع مواد پروتئيني مساعدت لازم جهت واگذاري 15000 متر مربع از پلاك ثبتي 1952/144 به هيئت امناء ميدان بارفروشان كرج بعمل آيد.5-در تاريخ 5/2/1385، معاون امور فني و عمران فرمانداري طي نامه شماره 1852/42 از شهرداري كرج درخواست نموده، اقدامات قانوني در مورد تغيير كاربري 15000 متر مربع از پلاك ثبتي 1952/144 جهت ايجاد ترمينال مرغ و ماهي را از طريق سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به عمل آورد.6-به استناد صورتجلسه موجود، در تاريخ 5/12/1385 جلسه اي با حضور مسئولين عالي رتبه از جمله فرماندار، دادستان محترم، معاون منطقه انتظامی و معاون خدمات شهری شهرداری در مورد هماهنگی پیرامون راه اندازی ترمینل پخش مواد پروتئینی در دفتر فرمانداری برگزار شده که در نتیجه مطلوب، با مساعدت دادستان محترم، اقدامات قضايي در خصوص تخليه ملك بعمل آيد، پرونده ملك مزبور را براي تغيير كاربري به كمیسيون ماده 5 ارسال نمايد. در بند آخر صورتجلسه قيد گرديده، مقرر شد، پس از واگذاري و راه اندازي بازار پروتئين توسط و بنام موسسه سرشك معين مسئوليت نظارت بر عهده سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري كرج مي باشد.7-به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 12/2/1386 كميسيون ماده 5 سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران، تغيير كاربردي 10000 متر مربع از پلاك ثبتي 1952/144 به مركز توزيع مواد پروتئيني مورد تصويب اعضاء كميسيون ماده 5 قرار گرفته است. در قسمت آخر اين مصوبه قيد شده، دسترسي از خيابان 24 متري غربي تأمين و بنا در بخش شمال زمين استقرار يابد، ضمناً مقرر گرديد نظريه شوراي محترم اسلامي شهر اخذ گردد. لازم به ذكر است در ذيل اين مصوبه در قسمت مدعوين بدون حق راي امضاء نماينده سازمان محيط زيست مشاهده مي گردد.8-در تاريخ 7/12/1386 رئيس هيأت امناي ميدان بزرگ ميوه و تره بار كرج (موسسه سرشك معين) طي شرحي، گزارش كامل اقدامات انجام شده را براي فرمانداري كرج ارسال و تقاضاي تسريع در امر احداث و راه اندازي مركز پخش مواد پروتئين در محل مورد نظر را نموده، كه اين نامه به شماره 37991 در دبيرخانه فرمانداري كرج ثبت رسيده است.9-در تاريخ 20/12/1386 رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان كرج طي نامه شماره 5625 چند مورد بهداشتي را به رئيس هيأت امناي ميدان ميوه و تره بار متذكر شده و اعلام نموده، با رعايت موارد مذكور بهره برداري از محل معين شده براي ايجاد بازارچه عرضه و ماهي بلامانع است.10-در تاريخ 26/1/1387 سرپرست مركز بهداشت كرج طي شرحي به رئيس هيأت امناء ميدان ميوه و تره بار كرج، نواقص بهداشتي جهت ايجاد بازارچه مرغ و ماهي را اعلام و تقاضاي اقدام لازم جهت رفع آنها را نموده است.11-در تاريخ 6/4/1388 مدير كل دفتر وزارتي، وزارت مسكن و شهرسازي طي نامه شماره 01/110/18073 به رياست سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران ابلاغ نموده: وزير محترم مسكن و شهرسازي با پيشنهاد كميته تخصیصي و واگذاري مبني بر، واگذاري زمين به موسسه سرشك معين از طريق ترك تشريفات مزايده و به قيمت كارشناسي روز موافقت نموده اند.12-در تاريخ 24/6/1388 قرارداد واگذاري 10000 متر مربع از پلاك ثبتي 1952/144 بين مسئولين وزارت مسكن و شهرسازي با هيأت امناء ميدان بزرگ ميوه و تره بار كرج (موسسه سرشك معين) منعقد شده است و اين قرارداد توسط رياست سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران و مديريت املاك وزارت مسكن و شهرسازي امضاء گرديده و بر اساس آن، بهاء زمين موضوع قرارداد مطابق نظريه هيأت كارشناسان مبلغ 000/000/500/11 ريال و مبلغ نهايي با احتساب كارمزد مبلغ 000/000/306/12 ريال اعلام گرديده كه طي 8 فقره چك توسط بهره بردار به امور مالي سازمان تحويل شده است. در ماده 3 قرارداد مذكور ذكر شده بهره بردار متعهد شده ظرف مهلت يكسال از تاريخ عقد قرارداد نسبت به دريافت پروانه ساختمان اقدام و عمليات ساختماني را شروع و در مدت مقرر آن را به اتمام رسانده و برگ با پايان كار از شهرداري محل تحويل و ارائه نماید. لازم به ذکر است زمین موضوع قرارداد طی صورتجلسه شماره 12879/980 تحویل نماينده هيئت امناء ميدان بزرگ ميوه و تره بار كرج (موسسه سرشك معين) گرديده است.13-پس از عقد قرارداد واگذاري زمين مذكور تعداد از متصرفين محل مورد نظر را تخليه نمي كنند كه در اين خصوص، سازمان مسكن و شهرسازي كرج اقدامات قانوني را به عمل آورده است. در همين رابطه مدير اداره املاك شهرداري كرج در پاسخ به استعلام رياست محترم كلانتري 24 كمالشهر، طي نامه شماره 5364/91 مورخ 31/6/1388 صراحتاً اعلام نموده، در دفاتر املاك شهرداري هيچگونه سابقه اي از تنظيم قرارداد واگذاري شهرداري با اتحاديه كاميونداران مورد اشاره مشاهده نشده است. در ذيل نامه مذكور معاون محترم دادستان كرج دستور قضايي به شرح ذيل صادر نموده است: «رياست محترم كلانتري 24 كمالشهر- با متصرفين جلسه تنظيم چنانچه زمين را تحويل دادند صورتجلسه در صورت عدم تحويل به دادسرا اعزام شوند.»14-برخلاف موارد و مستندات فوق الذكر، سرپرست شهرداري كرج در تاريخ 11/7/1388 طي نامه شماره 46090 از دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان كرج تقاضا نموده دستورات لازم در مورد جلوگيري از ادامه اقدامات سازمان مسكن و شهرسازي كرج و هيأت امناي ميدان بزرگ ميوه و تره بار كرج را صادر نمايد. كه دستور جلوگيري از مراسم كلنگ زني توسط دادستان محترم صادر شده است. در نامه سرپرست شهرداري كرج به مواردي همچون، عدم واگذاري پلاك ثبتي 1952/144 به شهرداري كرج، كاربري غيرمرتبط زمين مورد نظر، بند 18 ماده 55 قانون شهرداري ها و ماده 100 قانون شهرداريها استناد شده است با توجه به شرح فوق در خصوص مصاحبه فرماندار كرج و مطالب درج شده در گزارش هفته نامه نوين موارد ذيل را اعلام مي دارد، همانگونه كه شرح داده شد بر اساس مدارك و مستندات موجود كليه مراحل واگذاري زمين به هيأت امناء ميدان بزرگ ميوه و تره بار كرج (موسسه سرشك معين) با همكاري و پيگيري فرمانداري به عنوان نماينده عالي قوه مجريه در شهرستان کرج انجام شده و زمين مذكور توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران پس از انجام كليه تشريفات قانوني و با موفقيت وزير محترم مسكن و شهرسازي واگذار شده كه اظهار بي اطلاعي فرماندار محترم از مراحل بر خلاف مدارك و مستندات موجود بوده و باعث شگفتي و تعجب فراوان شد همچنين به استناد صورتجلسه مورخ 5/12/1385 كه در بند 6 توضيح داده شد، دادستان محترم كرج نيز در جريان كامل واگذاري زمين به موسسه سرشك معين بوده اند و معاون ايشان در تاريخ 11/7/1388 خطاب به رياست محترم كلانتري 24 كمالشهر دستور قضائي لازم در مورد رفع تصرف ملك مورد نظر را صادر نمودند كه دستور جلوگيري از مراسم كلنگ زني با دستور معاون دادستان و بند دوم صورتجلسه مورخ 5/12/85 مغاير است. در اظهارات فرماندار كرج به واگذاري مستقيم زمين به بخش خصوصي، رعايت نشدن موازين قانوني در روند كلنگ زني پروژه و راه اندازي بازار مذكور بدون پرداخت عوارض قانوني و عدم اخذ مجوزهاي لازم و همچنين جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز اشاره شده است. در رابطه با موارد مطرح شده، نظر فرماندار محترم را به نكات ذيل جلب مي نمايد: اولاً واگذاري زمين با ترك تشريفات مزايده با موفقيت وزير مسكن و شهرسازي وقت به عنوان بالاترين مقام اجرايي و ذيصلاح پس از انجام كليه تشريفات قانوني انجام گرفته است. ثانياً مراسم كلنگ زني صرفاً به نشانه حصول نتيجه و تخصيص زمين براي حل يكي از معضلات شهر برپا شده بود و در هيچ جاي قانون ذكر نشده براي انجام مراسم كلنگ زني مي بايست از شهرداري و يا مرجع ديگر مجوز اخذ نمود، به نظر مي رسد اين برداشت فرماندار كرج از آنجا ناشي شده که ايشان مراسم كلنگ زني را با گودبرداري كه از مراحل اوليه احداث بنا مي باشد اشتباه گرفته اند.ثانياً همانگونه كه در قرارداد واگذاري زمين قيد گرديده بهره بردار موظف شده قبل از هر گونه عمليات ساختماني نسبت به دريافت پروانه اقدام و پس از اتمام عمليات احداث بنا برگ پايانكار را از شهرداري مربوطه اخذ و تحويل سازمان زمين شهري نمايد. فرماندار كرج در قسمتي ديگري از اظهارات خود به واگذاري زمين مذكور در اواخر سال 1385 در جلسه اي با حضور فرماندار وقت اشاره نموده اند كه به اطلاع ايشان مي رساند قرارداد واگذاري زمين در تاريخ 24/6/1388 و در زمان تصدي ايشان منعقد شده كه عدم اطلاع فرماندار به عنوان بالاترين مقام اجرائي شهرستان از واگذاري يك هكتار اراضي دولتي، نشانگر عدم اشراف ايشان به امور كلان شهر كرج مي باشد. در بخشي از اظهارات فرماندار كرج و گزارش هفته نامه نوين، با سياه نمايي به ارسال دعوت نامه براي رسانه ها از سوي دفتر سركارخانم آجرلو اشاره شده، در اين رابطه اعلام مي دارد در كليه مراسم و جلساتي كه در مورد مسائل و مشكلات كلانشهر كرج با حضور سركار خانم آجرلو برپا مي شود از كليه اصحاب رسانه دعوت مي گردد. تا از تلاش مسئولين در رفع معضلات و مشكلات گزارش تهيه نموده و به اطلاع مردم شريف و فهيم كرج برسانند كه اين كار با انگيزه تقويت نظام مقدس جمهوري اسلامي انجام مي شود و دعوت نامه مراسم مورد اشاره نيز همانند موارد ديگر، صرفاً جهت اطلاع رساني در خصوص رفع يكي از معضلات كلانشهر كرج صادر شده است. در خصوص موارد مطرح شده در نامه سرپرست شهرداري كرج به اطلاع مي رساند بر اساس استعلامهاي به عمل آمده و به استناد طرح تفضيلي ابلاغ شده زمين مورد نظر در حريم شهرداري كمالشهر مي باشد و اعتراض سرپرست شهرداري كرج به امور مربوط به شهرداري كمالشهر فاقد وجاهت قانوني است و نشانگر عدم اشراف ايشان به محدوده كلانشهري است كه مديريت امور شهري آن را به عهده گرفته اند. در پايان با آرزوي موفقيت و سربلندي براي تمامي مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي و خادمين ملت شريف ايران، متذكر مي شود مطالب و موارد فوق الذكر صرفاً تنوير افكار عمومي مطرح گرديده و با هدف دفاع يا تقابل تنظيم نشده است. لازم به ذكر است حق پيگيري حقوقي موضوع از طريق مراجع ذيربط براي دفتر سركار خانم آجرلو محفوظ است.
حاشیه ای بر جوابیه فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج
نوین: پس از صدور حکم توقف کلنگ زنی پروژه مربوط به شرکت سرشک معین توسط دادستان کرج و حضور نیافتن مسئولین ارشد شهرستان در این مراسم و غیرقانونی خواندن آن از سوی دادستان و فرماندار کرج، گزارشی در این خصوص در نود و دومین شماره از هفته نامه نوین منتشر گردید و پیرو این اتفاق در گفتگویی اختصاصی مواضع فرماندار کرج در این باره منتشر گردید، انتشار گفتگوی شفاف و بی پرده فرماندار کرج و گزارشهای مربوطه و اشاره به حکم دادستان کرج از یک سو و انتشار مواضع فاطمه آجرلو، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به نقل از خبرگزاری مهر، واکنشهای بسیاری را به همراه داشت، تماسهای مکرر مدیر عامل شرکت سرشک معین با دفتر هفته نامه و تماسهای مکرر افراد مسئول و غیرمسئول که هر یک تصورات شخصی خود را از وقایع رخ داده ابراز می کردند، در همین رابطه پاسخی در قالب جوابیه از سوی دفتر فاطمه آجرلو، یکی از دو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به دفتر هفته نامه نوین طی شماره در تاریخ 29/2/88 ارسال گردید که نکاتی در این خصوص را متذکر می شویم.1-این نماینده مجلس در مقدمه جوابیه خود انتشار مطالب مذکور در هفته نامه نوین را نوعی القا ذهنیت خاص در خوانندگان قلمداد نموده اند، در این خصوص شایان توجه است که آنچه در شماره 92 هفته نامه نوین منتشر گردید گفتگو با نماینده عالی دولت در شهرستان (معاون استاندار تهران و فرماندار کرج) و همچنین گزارشی از وقایعی است که رخ داده و حال چرا برای ایشان چنین تلقی ایجاد گردیده است، سوال برانگیز است.2-ضمن تقدیر و تشکر از سرکارخانم فاطمه آجرلو، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی که با دقت نظر موضوعات مربوطه به حوزه انتخابیه خود را پیگیری می نمایند، اما باید گفت آنچه به عنوان جوابیه ایشان به مطالب منتشره در هفته نامه ارسال گردیده بیش از آنکه در قالب مواضع یک نماینده مجلس بگنجد در مقام پاسخگویی و شرح ماوقع از سوی موسسه خصوصی مورد اشاره برآمده است، لذا زیبنده بود بواسطه جلوگیری از شایعات ایجاد شده مبنی بر حمایت همه جانبه این نماینده از مدیران این موسسه و ... این نماینده محترم با نگاهی کلان تر مواضع خود را اتخاذ می کردند و از موضوع اصلی که ضرورت احداث بازار توزیع مواد پروتئینی است فاصله نمی گرفتند.3-آنچه در سیزده بند این جوابیه به عنوان استنادات قانونی بودن اقدامات اخیر موسسه سرشک معین آورده شده است تماماً ذکر اتفاقاتی است که از سال 76 تاکنون رخ داده است و هیچ یک نشانگر نتیجه مشخصی در این رابطه نیست، مضاف بر اینکه لازم می دانم، توجه این نماینده محترم مجلس و سایر مخاطبین را به بند 7 از جوابیه مذکور جلب نمایم. همانگونه که پیداست تغییر کاربری ملک موصوف در کمسیون ماده 5 مصوب گردیده است اما منوط به اخذ نظر شورای اسلامی شهر کرج، که سوابق موجود در شورای اسلامی شهر نشانگر عدم موافقت شورای شهر با تغییر کاربری این ملک می باشد، لذا عملاً مصوبه کمسیون ماده 5 به خودی خود حقی در این خصوص ایجاد نمی کند و قطعاً شهرداری نیز به دلیل عدم موافقت شورای اسلامی شهر با تغییر کاربری علیرغم مصوبه کمسیون ماده 5، قانوناً مجاز به صدور پروانه برای ملک مذکور با کاربری بازار پروتئین نخواهد بود.از سوئی دیگر رجوع به ماده هفت قرارداد واگذاری زمین به موسسه سرشک معین" ماده هفت: چنانچه پس از تنظیم قرارداد به هر عللی اعم از تغییر کاربری یا وقوع در طرحهای دولتی و تأسیسات شهری و غیره، اخذ پروانه ساختمانی مقدور نباشد، سازمان در خصوص خسارات احتمالی و تأمین معوض قرارداد تعهدی ندارد و بهره بردار پس از تسلیم کلیه مدارک تنها حق مطالبه مبلغ پرداختی بابت بهای زمین مذکور به سازمان را خواهد داشت"نشان میدهد که بحث واگذری به دلایلی که ذکرش رفت منتفی خواهد بود و موسسه سرشک معین بنا به مفاد قراداد تنظیمی هیچ حقی در این رابطه نخواهد داشت و تنها می تواند وجه پرداختی را از سازمان مسکن مطالبه کند.4-پس از اعلام رسمی این نماینده مجلس در متن جوابیه خود مبنی بر واقع شدن پلاک ثبتی 1952/144 در حریم شهر کمالشهر و نه در حریم شهر کرج و بر همین مبنا، بی اساس خواندن ادعای شهرداری کرج از سوی این نماینده مجلس، از سوی هفته نامه نوین این موضوع از شورای اسلامی شهر کرج استعلام گردید، که این استعلام منجر به اظهار نظر رئیس شورای شهر کرج در دویست و سی و دومین جلسه رسمی این شورا گردید، رئیس شورای شهر کرج: "طبق طرح تفضیلی ملک مربوط به مصالح فروشها (پلاک ثبتی 1952/144) در محدوده قانونی شهر کرج قرار گرفته است، شورای اسلامی کمالشهر درخواستی در این خصوص داشت که شورای شهر کرج آنرا مصوب نکرد و همچنان این ملک در محدوده شهر کرج است"از این رو این ادعای نماینده محترم مردم کرج در مجلس شورای اسلامی خلاف واقع است چرا که ملک مذکور در محدوده شهر کرج واقع شده است. ایشان بر همین اساس شهردار کرج را متهم به اشراف نداشتن به محدوده کلانشهر کرج کرده اند، که قطعاً شهرداری کرج می بایست در این رابطه اظهار نظر کند.در پایان ضمن تقدیر دوباره از سرکارخانم آجرلو، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بواسطه احترام ایشان به مخاطبین هفته نامه و افکار عمومی که منجر به ارسال این جوابیه گردید، شایان توجه است که مدارک ارسالی به پیوست جوابیه مذکور، بسیاری از نقاط مبهم و زوایای مغفول مانده این پرونده را روشن ساخت لذا اینگونه برداشت می شود که مدیران و مسئولان ارشد شهرستان در سنوات مختلف، با احداث بازار عرضه مرغ و ماهی (مواد پروتئینی) موافق هستند اما متأسفانه مسیر طی شده در این رابطه از مسیر قانونی خود فاصله گرفته است .آخرین اقدام در این خصوص مکاتبه ای است که با امضاء شهرداری کرج 11/7/88 با عنوان دادستان کرج تنظیم و ارسال گردیده است.دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان كرجسلام عليكماحتراما، پيرو نامه شماره5724/71 مورخ08/07/88 و دستور مدبرانه حضرتعالي در هامش نامه در خصوص پلاك1952/144 واقع در حصارك بعد از پل هوايي همانگونه كه قبلا نيز اشاره گرديد به استناد ماده 10 قانون زمين شهري و تباصر ذيل آن كليه اراضي با كاربري شهري مي بايست از طريق سازمان مسكن و شهر سازي به شهرداري واگذار گردد كه اين موضوع به استناد بند3 صورتجلسه مورخ 07/08/75 (پيوست شماره 1) في مابين رئيس سازمان مسكن و شهر سازي كرج و شهردار كرج واقع گرديده و بر اساس صورتجلسه تنظيمي پلاك مورد مناقشه به مساحت 153256 متر مربع به جهت كاربري مرتبط از جمله پايانه مسافربري و ترمينال مصالح فروشان به شهرداري كرج واگذار و تحويل گرديده است پلاك مورد نظر بالغ بر ده سال در تصرف و مورد استفاده و بهره برداري شهرداري قرار گرفته است ولي متأسفانه عليرغم مكاتبات عديده از جانب شهرداري (پيوست شماره 2) و همچنين دستور اكيد وزير محترم مسكن و شهرسازي در تاريخ 4/4/88 (پيوست3) در خصوص انتقال قطعي اسناد ملكي شرايط انتقال قطعي پلاك از جانب سازمان اخيرالذكر فراهم نگرديده است و اخيراً نيز مشاهده گرديده كه موسسه اي تحت عنوان (سرشك معين) موصوف به هيئت امناء ميدان بار قصد برپايي مراسم كلنگ زني با هدف احداث بازار مرغ و ماهي در پلاك مارالذكر را داشته كه به حمدالله با درايت جنابعالي و همچنين ضابطين قضايي (كه جاي بسي تقدير و قدرداني دارد) از اين عمل جلوگيري به عمل آمد.در ابتدا جداي از واگذاري زمين به شهرداري كه فوقاً اشاره گرديد همانگونه كه جنابعالي اشرافيت داريد مطابق ماده 100 قانون شهرداري مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر و يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه ساختماني اخذ نمايند.در ثاني كاربري پلاك مورد مناقشه بر اساس طرح تفصيلي مصوب پايانه مسافربري و ترمينال مصالح فروشان بوده لذا احداث بازار مرغ و ماهي در كاربري اشاره شده غير مرتبط بوده و بدواً مستلزم طي مراحل قانوني تغيير كاربري مي باشد كه در اين بين جا دارد تصاوير نامه هاي شماره 1519-7/7/86 و 3438- 16/7/87 (پيوست 4 و 5) شوراي محترم اسلامي شهر كرج و سازمان حفاظت محيط زيست شهرستان كه جملگي دلالت بر مخالفت اين مراجع با تغيير كاربري و احداث بازار مرغ و ماهي به جهت عدم توازن و عدم سنخيت انبار مصالح ساختماني در كنار مواد پروتئيني با وجود معضلات عديده بهداشتي دارد به ضميمه تقديم گردد.در ادامه به ذكر اين نكته اشاره مي گردد كه تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و مايحتاج عمومي به استناد بند 18 ماده 55 قانوني شهرداري ها از وظايف ذاتي شهرداري بوده و همچنين ايجاد، احداث و توليت بازار به استناد لايحه قانوني نحوه واگذاري اماكن ميادين و غرف مصوب سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي و آئين نامه اجرايي به شهرداري محول كه با عنايت به ماده 84 قانون شهرداري ها و اساسنامه مصوب وزارت محترم كشور اين امر به سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري كرج محول گرديده است لذا موكداً در اجراي بند 18 ماده 55 قانون شهرداري احداث چنين بازاري مي بايست با رعايت نوع كاربري مصوب پس از اخذ مجوزهاي قانوني از شهرداري، سازمان ميادين و ساير مراجع ذيربط صورت پذيرد كه متأسفانه صرف نظر از صورتجلسه فوق الاشاره هيچگونه مجوزي از مراجع نامبرده صادر نگرديده است. لذا ضمن تشكر و قدرداني مجدد از آن مقام محترم تقاضا دارد كمافي السابق بر تأمين حقوق عمومي اصرار ورزيده و دستور شايسته در جهت جلوگيري از تضيع حقوق عمومي و برخورد با معترضين و متصرفين صادر فرمائيد.
سيد علي آقازاده
شهردار كرج
منبع خبر هفته نامه نوین | فرستاده شده توسط Admin
چهارشنبه,6 آبان 1388
(بار خوانده شده است:88)   | آرشيو |
|
|
|
|
سرگردانی 300 دانش آموز اسلام آبادی، تعطیلی یک مدرسه و دیگر هیچ...
تشکیل انجمن جوانان در فردیس ...
بازی خیابانی؛خوب، بد زشت...
روند صعودی اقدامات کنترل و نظارت شهرداری کرج...
تئاتر کرج، از آموزشگاه تا سالن...
