کرج نیوز - امیر یزدی، عضو شورای شهر کرج در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه نوین، تحقیق و تفحص از اداره حقوقی شهرداری

			يکشنبه 1 فروردين 1389 - 12:36

				صفحه اصلي \| ارتباط با ما \| گالري عكس

امیر یزدی، عضو شورای شهر کرج در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه نوین، تحقیق و تفحص از اداره حقوقی شهرداری

شهرداری پنج هزار میلیارد ریال محکومیت مالی دارد نوین: "در جلساتی که اخیراً با مسئولان اداره حقوقی شهرداری داشتیم، اعلام شد شهرداری به واسطه ی محکومیت در دعاوی مالی که علیه آن در مراجع قضایی مطرح شده است پنج هزار میلیارد ریال محکومیت مالی دارد". امیر یزدی اینگونه پاسخ به سوال ما مبنی بر وضعیت محکومیت های مالی شهرداری را آغاز کرد و افزود: "جای تآسف است که در احکام صادره مربوط به برخی از این محکومیت ها مشخص است که شهرداری حتی لایحه های دفاعیه ای برای دادگاه تهیه و ارائه نکرده است". رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج سهل انگاری و بی توجهی مسئولان را دلیل عمده ی ایجاد حجم محکومیت مالی دانست و گفت: "زمانی که حتی برای یک پرونده دفاعیه ای ارسال نمی شود دیگر نمی توان توقع داشت که مثلاً برای دفاع از موضوع وکیلی تعیین و در جلسه دادگاه حاضر شود. بنده بارها عرض کرده ام که در آراء صادره در کمیسیون ماده صد یک طرف دعوی شهرداری است و لازم است که در خود دبیرخانه کمیسیون ماده صد واحد حقوقی مستقلی مستقر شود و در پرونده هایی که به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شوند از حقوق شهرداری دفاع کنند اما عملاً چنین اتفاقی صورت نمی گیرد و در بسیاری از مواردی که دیوان حکم صادره را نقص می کند در آرای انشاء شده نوشته شده از طرف شهرداری هیچ دفاعی بعمل نیامده و دفاعیه ای ارسال نشده است". امیر یزدی تصریح کرد: "این مسائل حکایت از وجود نقص در مجموعه شهرداری دارد و سال گذشته شورا برای حل این موضوع بودجه ی پنج میلیارد ریالی را تعیین کرده بود تا از آن برای استخدام وکلای خوب استفاده شود و حتی در تبصره ای از بودجه این امکان فراهم شده بود تا در صورت نیاز شهرداری امکان افزایش این رقم را وجود داشته باشد. ولی با این وجود شاهد آن هستیم که شهرداری در اکثر پرونده ها محکوم شده بدون اینکه دفاعی صورت گرفته و یا از مستندات موجود به خوبی استفاده شده باشد". این عضو شورای شهر در پاسخ به تدابیر اندیشیده شده برای مقابله با این مسئله اظهار داشت: "با وجود اینکه اعضای شورای شهر در شهرهای بزرگی همچون کرج وظایف سنگینی به عهده دارند ولی ما بخش عمده ای از وقت خود را برای پیگیری مسائل حقوقی شهرداری اختصاص داده ایم. اما با توجه به حجم بالای مسائل حقوقی و کوتاهی های صورت گرفته به سختی می توان کار را جمع کرد. البته با یک اقدام جهادی و از طریق استخدام یک تیم حرفه ای می توان دست کم فشار موجود را کمی کاهش داد". وی گفت: "در حال حاضر طرح دوفوریتی تحقیق و تفحص از اداره حقوقی در شورا به تصویب رسیده است و بر اساس آن قرار است مسائل و پرونده های حقوقی شهرداری از سال 80 تاکنون مورد بررسی قرار بگیرند تا شورا از چند و چون قضایا آگاه شود زیرا در حال حاضر شهرداری تنها پرونده هایی را به اطلاع شورا می رساند که از بابت آن تحت فشار است ولی از سایر مسائل که کم هم نیستند خیلی اطلاع نداریم". رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی تعیین تکلیف پنج هزار میلیارد ریال محکومیت مالی شهرداری گفت: "از اینکه چه میزان از این رقم محکومیت قطعی است و چه میزان قابل تجدید نظر، اطلاع دقیقی ندارم ولی به هر حال اگر حکمی قطعی شود، شهرداری ناچار به تمکین است و اگر قرار باشد این پول را پرداخت کنیم عملاً نباید هیچ فعالیتی در شهر انجام بشود، حتی امکان پرداخت حقوق پرسنل نیز وجود نخواهد داشت زیرا کل بودجه سال جاری شهرداری (نقدی و تهاتر) جمعاً چهار صد و پنج میلیارد تومان است که با افزایش احتمالی به چهار صدو بیست میلیارد خواهد رسید یعنی حدود هشتاد میلیارد هم کم می آوردیم". امیر یزدی با اشاره به انسداد برخی حسابهای شهرداری گفت: "به هر حال وقتی حکمی قطعی شود دادگاه راساً برای اجرای حکم اقدام به انسداد حسابهای شهرداری می کند". وی تأکید کرد، "وضعیت شهرداری از این بابت وضعیتی کاملاً بحرانی است و روز به روز هم ابعاد جدیدتر و وسیع تری پیدا می کند. سهل انگاری صورت گرفته از سوی شهرداری در این خصوص قابل کتمان نیست و امیدواریم نتایج تحقیق و تفحص شورا بتواند در روشن تر شدن موضوع و راه حل اجرایی آن کمک کند". عضو شورای شهر کرج با ذکر مثالی گفت: "در همین ایام که جلساتی را با مسئولان اداره حقوقی شهرداری داشتیم با پرونده ای حدوداً پنج میلیارد تومان مواجه شدیم که در آن محکومیت شهرداری قطعی است بدون اینکه شهرداری حتی لایحه ی دفاع در دادگاه ارائه کند وقتی علت را جویا شدیم به ما گفتند سهل انگاری شده است و در پاسخ سوال ما که چرا سهل انگاری کسی جوابی نداشت". امیر یزدی در خصوص آخرین وضعیت کارخانه ی آسفالت شهرداری گفت: "تصور بنده این است که دو اراده ی متفاوت در داخل و بیرون شهرداری در راه اندازی کارخانه ی آسفالت شهرداری وجود دارد، اراده ای که معتقد است این اقدام از اقدامات اولویت دار و مهم شهرداری است و بدنبال راهی برای بهره برداری از آن است و اراده ای که موافق این امر نیست این عده به دنبال منافع مادی خود هستند که در مقابل راه اندازی کارخانه ی آسفالت مقاومت می کنند". وی افزود: "سال گذشته سی میلیارد تومان برای آسفالت پیش بینی شده بود که دوسوم آن صرف خرید آسفالت می شود و زمانی که شهرداری آسفالت تولید کند دیگر نیازی به خرید آن وجود ندارد شاید منافعی برای عده ای در خرید آسفالت وجود دارد که در مقابل آن مقاومت می کنند، بنده معتقدم که بایستی شورای شهر و شهرداری بررسی کنند تا دلایل این عدم تمایل را مشخص کنند". امیر یزدی با تأکید بر مدرن بودن کارخانه ی آسفالت خریداری شده گفت: "کارخانه ی خریداری شده دارای استانداردهای اروپایی به لحاظ آلودگی محیط زیست است و حتی اگر در مرکز شهر هم راه اندازی شود به لحاظ آلایندگی مشکلی را ایجاد نمی کند اما از آنجائیکه لازم است کارخانه در محلی نصب شود که تهیه مواد اولیه و حمل و نقل آسفالت به سهولت انجام شود در مکان یابی دچار مشکل شده ایم". وی افزود: "مسئولین امر در شهرداری مکانهای بسیاری را مورد بازدید و بررسی قرار دادند از هشتگرد و نظر آباد تا شهریار اما به دلایل مختلف هیچ کدام مکان مطلوبی برای این کار نبودند و نهایتاً تصمیم گرفتند تا در بخشی از زمینهای متعلق به شهرداری در حاشیه رودخانه کرج اقدام به آماده سازی محیط برای راه اندازی موقت این کارخانه آسفالت کردند که با وجود هماهنگی های بعمل آمده با امور آب در این خصوص، با شکایت این ارگان عملیات اجرایی متوقف شد و صدها میلیارد ریال هزینه ی انجام گرفته توسط شهرداری به هدر رفت". امیر یزدی با اظهار تعجب از برخورد دوگانه امور آب با این موضوع گفت، "در مجاورت محلی که شهرداری برای این کار در نظر گرفته بود، پیمانکار قطار شهری کرج که از بخش خصوصی می باشد مشغول به آماده سازی محیط برای ایجاد کارگاه تولید قطعاتی بتونی می باشد به نحوی که تا حدود پنجاه متر در بستر رودخانه پیشروی دارد ولی همچنان به ادامه ی فعالیت مشغول است این در حالی است که شهرداری نهایتاً تا پانزده متر در بستر خشک رودخانه پیشروی داشته است". رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در خاتمه تصریح کرد، "ما با جدیت پیگیر این موضوع هستیم و اعتقاد داریم که راه اندازی کارخانه ی آسفالت خریداری شده بایستی هر چه سریعتر به بهره برداری برسد". منبع خبر هفته نامه نوین
فرستاده شده توسط Admin چهارشنبه,20 آبان 1388 (بار خوانده شده است:232)	آرشيو